وزارة النقل واللوجستيك تعلن المنفعة العامة لمشروع القطار فائق السرعة بين مراكش وأكادير - Actualité Agadir

جاري تحميل الصورة...

14 شتنبر 2026 في 11:45

وزارة النقل واللوجستيك تعلن المنفعة العامة لمشروع القطار فائق السرعة بين مراكش وأكادير

ينصّ المرسوم رقم 2.26.605، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ فاتح شتنبر 2026، على إعلان المنفعة العامة لمشروع إنجاز خط القطار فائق السرعة بين مراكش وأكادير، والوصلة السككية بين شيشاوة والصويرة، في جهتي مراكش-آسفي وسوس-ماسة.

صدر بالجريدة الرسمية مرسوم رقم 2.26.605، مؤرخ في 19 ربيع الأول 1448 (فاتح شتنبر 2026)، يقضي بإعلان أن المنفعة العامة تقتضي بناء خط سككي للقطارات ذات السرعة العالية يربط بين مراكش وأكادير، إلى جانب الخط الرابط بين شيشاوة والصويرة، وذلك بجهتي مراكش آسفي وسوس ماسة.

ويأتي هذا القرار في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، حيث يحدد المرسوم المجال الترابي الذي سيشمله المشروع، اعتماداً على التصميم الموقعي الملحق به.

وتكتسي مرحلة إعلان المنفعة العامة أهمية خاصة في المسار القانوني والمؤسساتي للمشروع، باعتبارها تفتح المجال أمام استكمال عدد من الإجراءات المرتبطة بإنجازه، وفي مقدمتها تحديد العقارات والمساحات التي قد تكون معنية بالمشروع، واستكمال الدراسات التقنية والطبوغرافية والجيولوجية.

ويشكل إعلان المنفعة العامة محطة أساسية لإخراج المشروع إلى حيز التنفيذ. ومن المرتقب أن تتلو هذه المرحلة إجراءات تقنية ومالية ومؤسساتية ستسمح بتحديد المتعاملين والشركاء في إنجاز المشروع، سواء تعلق الأمر بالجهات المكلفة بالإشراف على البنية التحتية السككية، أو مكاتب الدراسات، أو شركات ومجموعات المقاولات التي ستشارك في أشغال الهندسة المدنية، والمنشآت الفنية، والتجهيزات السككية والكهربائية وأنظمة الإشارة والاتصالات.

كما ستبرز، خلال المراحل المقبلة، طبيعة الترتيبات التمويلية التي سيتم اعتمادها لإنجاز هذا الورش، إلى جانب تحديد طرق إسناد الصفقات والعقود المرتبطة بالدراسات والأشغال والتجهيزات.

ويأتي الإعلان عن المنفعة العامة في سياق توجه نحو تعزيز الربط السككي بين مراكش وأكادير، وتقوية شبكة النقل ذات السرعة العالية، بما من شأنه دعم الحركية الاقتصادية والسياحية والاستثمارية بين مراكش وسوس–ماسة.

وبذلك، يكون المشروع قد انتقل من مرحلة الإعلان والتخطيط إلى مرحلة قانونية أكثر تقدما تمهد لاستكمال الدراسات وتحديد المتدخلين والشركاء ومصادر التمويل، وصولاً إلى إطلاق أشغال الإنجاز.

المصدر: Agadir24