مجلس إقليم سوس-مسا يوافق على قرض بقيمة 417 مليون درهم لتمويل مشاريع تتعلق بأمن المياه.

وافق مجلس جهة سوس-ماسة على قرض جديد من صندوق التجهيز البلدي (FEC) بقيمة 417 مليون درهم، يهدف إلى تمويل مشاريع تعزيز الأمن المائي في الجهة، خلال أعمال الدورة العادية لشهر مارس 2026 التي عُقدت يوم الاثنين الماضي في مقر عمالة إينزكان-آيت ملول.

يغطي هذا القرض تمويلاً قدره 375 مليون درهم لتنفيذ مشروع يركز على بناء السدود الصغيرة والبحيرات الجبلية، في إطار دعم البنى التحتية المائية وتعزيز قدرات إدارة الموارد المائية لمواجهة تحديات الضغط المائي. كما ستخصص حصة قدرها 42 مليون درهم لربط منطقة آيت باها بشبكة المياه الصالحة للشرب عبر محطة تحلية مياه البحر.

يأتي هذا القرض ضمن سلسلة من التمويلات التي لجأ إليها المجلس الجهوي في السنوات الأخيرة عبر الصندوق لتمويل مشاريع تنموية متنوعة. فقد سبق للمجلس أن أقر قروضاً بقيمة 363 مليون درهم في 2025، و149,3 مليون درهم في 2021، مخصصة لتمويل مشاريع مختلفة، من بينها تطوير محطة تغازوت واستمرار برنامج التنمية الحضرية.

يضيف هذا القرض الجديد إلى تمويلات أخرى أُقرّت في جلسات سابقة، أبرزها قرض بقيمة 1,176 مليار درهم تم اعتمادُه خلال الدورة العادية لأكتوبر 2024، وآخر أُقرّ في جلسة استثنائية بتاريخ 16 نوفمبر 2023 بحد أقصى 2,09 مليار درهم، جميعها من صندوق التجهيز البلدي.

يعتقد المراقبون أن اللجوء إلى الاقتراض لتمويل مشاريع تتماشى مع خطة التنمية الجهوية يعكس حجم الاستثمارات المطلوبة لمواجهة تحديات التنمية والبنية التحتية. إلا أن تتابع هذه القروض يثير تساؤلات حول تطور مستوى الدين في الجهة خلال السنوات المقبلة، خاصةً مع نقل آثار هذه الالتزامات المالية إلى الولاية الانتخابية القادمة، وفقاً لمراقبين مطلعين على الشؤون الجهوية.

المصدر : Eddiwane Essahafi