جاري تحميل الصورة...
شطوكة أيت باها: اللجنة الإقليمية للتربية تقترح حلولًا للخدمات الاجتماعية الداعمة للتعليم.
اجتمعت اللجنة برئاسة حاكم الولاية، واطلعت على النقل المدرسي في المناطق الريفية الذي يستفيد منه أكثر من 23 000 طالب، بالإضافة إلى السكن الداخلي وبرامج الصحة المدرسية.
عقدت اللجنة الجهوية للتربية والتكوين، صباح الاثنين، اجتماعًا مخصصًا لبحث مجموعة من القضايا المتعلقة بوضع قطاع التعليم والخدمات الاجتماعية المرافقة له.
خلال هذا اللقاء، الذي شارك فيه رؤساء الخدمات القطاعية المعنية، ورئيس المجلس الجهوي وممثلو السلطة المحلية، بالإضافة إلى ممثل مكتب الدراسات، أكد المحافظ الجهوي، السيد محمد سالم سبتِي، على استمرار العناية الملكية بالنظام التربوي والتكويني، معتبرًا إياه رافعة أساسية لت valorización رأس المال البشري، وتنمية وتعزيز تكافؤ الفرص.
وأشار المحافظ إلى أن هذا الاجتماع، الذي يصادف انطلاق العام الدراسي الجديد، يمثل فرصة لتقييم وضع القطاع، ولا سيما الخدمات الاجتماعية الداعمة للالتحاق بالمدرسة في مختلف مناطق الجهة، والبحث عن سُبل تحسينها لتوسيع العرض التربوي والحد من التسرب الدراسي، خاصة في المناطق الريفية.
قُدِّم عرض حول نموذج دفتر الشروط المتعلق بإدارة خدمة النقل المدرسي في البيئة الريفية، من خلال تشخيص للقطاع، وسبل الإدارة الممكنة، وخريطة طريق تهدف إلى تحسين الوضع. يستفيد أكثر من 23 000 تلميذ من أسطول النقل المدرسي في الجهة. وعُرض أيضًا حالة تقدم أعمال مكتب الدراسات المكلف بدراسة شاملة للقطاع.
وشهد الاجتماع كذلك عروضًا حول وضع الخدمات الاجتماعية المقدمة في السكن الطلابي ومنازل الطالب والطالبة، فيما يتعلق بالإسكان، والتموين، والدعم الدراسي، لصالح التلاميذ القرويين، لا سيما أولئك القادمين من بيئات ضعيفة. هذه الخدمات تستدعي اليوم مجموعة من الإجراءات لتحسين أدائها وتجاوز العوائق المؤسسية والإدارية والتمويلية التي تواجهها. كما تضمن عرضًا حول مختلف برامج الصحة المدرسية.
أكد المحافظ أن النقل المدرسي يُعَدّ محور عمل اللجنة، مشيرًا إلى أن الجهة كانت سبّاقة، منذ أكثر من عام، في فتح النقاش حول آلية الحوكمة المناسبة، مع التوافق على إنشاء شركة تنمية محلية، وقد أُطلقت دراسة أولية في هذا الصدد. وأشار أيضًا إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعاتها بشكل دوري لضمان المتابعة وتنفيذ البرامج المقترحة.