جاري تحميل الصورة...
القطار فائق السرعة مراكش–أكادير يقترب من سكة الإنجاز.. مرسوم المنفعة العامة يفتح مرحلة حاسمة
نُشر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية في فاتح شتنبر 2026، ويُعلن المرسوم رقم 2.26.605 عن أن إنجاز خط القطار فائق السرعة مراكش–أكادير والربط السككي بين شيشاوة والصويرة يكتسيان صبغة المنفعة العامة.
دخل مشروع ربط أكادير بالشبكة السككية للقطارات ذات السرعة العالية مرحلة قانونية متقدمة، بعد صدور المرسوم رقم 2.26.605 بتاريخ فاتح شتنبر 2026، الذي أعلن أن المنفعة العامة تقتضي بناء خط سككي للقطارات ذات السرعة العالية بين مراكش وأكادير.
ويشكل صدور هذا المرسوم محطة مفصلية في مسار المشروع، إذ يؤسس للإطار القانوني المرتبط بالمنفعة العامة، ويمهد لاستكمال المساطر العقارية والتقنية الضرورية لإنجاز واحد من أبرز مشاريع البنية التحتية المنتظرة بجهة سوس ماسة.
وبحسب المرسوم، يمتد المشروع بين مراكش وأكادير، عبر المجال الواقع بين شيشاوة والصويرة بولاية جهة مراكش آسفي، وصولاً إلى ولاية جهة سوس ماسة، وفق التصميم الموقعي بمقياس 1/50.000 الملحق بالمرسوم.
واستند النص إلى القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، وصدر باقتراح من وزير النقل واللوجستيك، بما يفتح المجال أمام مباشرة المساطر القانونية والعقارية المرتبطة بالمسار المحدد للمشروع.
ويحمل وصول القطار فائق السرعة إلى أكادير أبعاداً تتجاوز مجرد إحداث خط جديد للنقل، إذ من شأنه تعزيز اندماج جهة سوس ماسة في الشبكة السككية الوطنية، وتقليص زمن التنقل، وتقوية الجاذبية السياحية والاستثمارية لأكادير، فضلاً عن إعطاء دفعة قوية للحركية الاقتصادية والمجالية بالجنوب.
وبصدور مرسوم المنفعة العامة، يكون مشروع القطار فائق السرعة مراكش–أكادير قد اجتاز واحدة من أهم بواباته القانونية، مقترباً خطوة إضافية من الانتقال من المخططات والدراسات إلى أرض الواقع، في انتظار استكمال باقي المساطر والكشف عن الجدولة التنفيذية للأشغال.